امروزه باور و عقیده مسئولین این است که بازی های رایانه ای و کنسول های بازی به طور مشخص در زمره بازی های لوکس که ضرورتی ندارند قرار می گیرد. با در نظر نگرفتن اینکه آیا این بحث درست است یا نه باید به طور واضح به بررسی این مورد پرداخت. قوانینی که به تازگی توسط دولت اعمال شده است نیز بر روند واردات کالا و اقلامی که مورد مصرف است موثر است که این تاثیر بر بازار بایز های سرگرم کننده و مواردی از این دست نیز سایه می افکند.
اولین تاثیر این ممنوعیت را شاید بتوان گرانی کنسول های بازی مانند ایکس باکس وان و پلی استیشن ۴ پس از اعلام این خیبر دانست.حال سوالی که مطرح است این است که آیا واردات کنسول های بازی ممنوع شده است؟در یکی دو روز اخیر خبر ها نشان دهنده این است که کالا های گروه چهارم جزء دسته کالا های ممنوع الورود قرار گرفته اند.
در حالی که پیش از این قرار شده بود این کالا ها شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شده و تاجران کالا با توجه به شرایطی که دولت مشخص می کند می توانند برای وارد کردن این کالا ها از طریق ارز دولتی اقدام کنند. اما هم اکنون آنچه که گزارش می شود حاکی از ممنوعیت وارد کردن برخی اقلام و کالاها است.
اما نکته جالب توجه این لیست موردی است در رابطه با کنسول های بازی به چشم می خورد به شکلی که هزینه واردات دسته بازی در سال ۹۶ برابر ۱ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۲۰۹ دلار بوده است.جالب است بدانید در ماه گذشته آقای مصطفی خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت از اعطای مجوزی در رابطه با ارزش دادن به اظهار نا مه های صادراتی خبر داد، اما گویا دولت در این مورد تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرده است .
که وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز لیست چهارم گروه کالا هایی را که واردات آنها ممنوع است را اعلام کرده است.بر اساس مجوز ارائه شده به وزارت صنعت و معدن و تجارت ، فهرستی از کالا های ممنوع شده تهیه می شود. از نقطه نظر دولت این کالا ها جزء کالا های لوکس و کالا هایی است که مشابه داخلی آنها در کشور وجود دارد. بر اساس گفته ها در همین هفته نیز فهرست نهایی این کالا ها جمع بندی شده و برای عموم مردم منتشر می شود.
آنچه مشخص است فهرست کالا های وارداتی گذشته همانند قبل است و سفارشاتی نیز که در گذشته ثبت شده است باطل خواهد شد.در حال حاضر مورد قابل توجه این است که آیا کنسول های بازی و اقلام مشابه برای علاقه مندان و مصرف کنندگان این موارد در لیست اقلام ممنوع الورود به کشور قرار دارند ؟
بر اساس بررس یها و آمار ارائه شده آنچه که دولت اعلام کرده و لیستی که وزارت صنعت ، معدن و تجارت ان را منتشر کرده است ، نشان از ممنوعیت ۱۱۳۹ قلم کالاست. در بین این لیست عنوان شده یک مورد چشم گیر مربوط به بازی های رایانه ای است. جالب است بدانید مورد دوم نیز مربوط به خود کنسول های بازی است که در سال ۹۶ حدود ۱۶ هزار و ۳۴۳ دلار واردات شامل کنسول بازی شده است.
پس با این وجود باید بحث مربوط به واردات کنسول های بازی ، کنترلر ها و لوازم جانبی آنها را فراموش کرد. در این لیست مربوطه واردات قطعات سخت افزاری و کامپیوتر ها قرار نگرفته است و به صراحت می توان گفت که جزء اولویت سوم می باشد. یعنی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و با توافقی که تاجران به همراه وزارت صنایع دارند به کشور باید وارد شوند.
اما مسئله این است که این فهرست هنوز نهایی نشده ؛ نتیجه گیری بعضی از کارشناسان این بود که واردات بعضی از کالا ها را می توان با ابزار و موانع مربوط به میزان تعرفه مدیریت کرد. یعنی وجود محدودیت ها بیشتر شده اما به معنای ممنوعیت ورود کالا نمی باشد. قصد دولت این است که نمی خواهد فضای امنی را از بازار داخل برای تعداد ی از افراد دلال ایجادکند.
تا آنها بتوانند از این شرایط سوء استفاده کرده و قیمت ها را به نفع خودشان افزایش بدهند. در حال حاضر سازمان توسعه تجارت پیشنهاد های خود را مبنی بر موارد مربوط به ممنوعیت عنوان کرده است اما اینکه این پیشنهادات ابلاغ شود یا خیر موضوعی است که جای سوال دارد.
